ولی‌الله سیف آخر ۴ ماه بعد از خداحافظی از بانک مرکزی مصاحبه کرد و در یک گفتگوی مفصل جنجالی اعلام کرد سیاست ارزی فروردین امسال، سیاست بانک مرکزی نبوده و سیاست دو
:سیف شوک ارزی آینده نگری شد ولی تدبیر نشد
عبارات مهم : بازار
به گزارش دنیای اقتصاد، ولی الله سیف دو دوره متفاوت را در دوران تصدی اش بر ریاست کل بانک مرکزی گذراند. آنچه این دوره ها را از هم متمایز می کند، روند قیمت ارز هست. روزها و ماه های آغازین دوره ریاست سیف، همزمان با کم شدن قیمت ارز به علت امیدواری نسبت به حل و فصل مذاکرات هسته ای و برداشتن تحریم ها بود. طوری که قیمت ارز که در کمین سطح ۴ هزار تومان بود، در اوایل ریاست سیف روند کاهشی را پیش گرفت و تا ۳ هزار تومان نیز پایین آمد.
اما این داستان در ماه های آخر حضور سیف در برج شیشه ای میرداماد، به علت خبر بازگشت تحریم ها، معکوس و قیمت ارزصعودی شد. از این جهت بازار ارز، یک دوره کاملا متفاوت را جهت مدیر بانک مرکزی رقم زد، طوری که در ابتدا نزولی و در انتها صعودی بود. در کنار قیمت ارز، موسسات غیرمجاز هم جهت سیف تجربه متفاوتی را به وجود آوردند، آیا که موسسات زیادی در این دوره منحل و ادغام شدند و حاشیه های زیادی نیز جهت حل و فصل آنها به وجود آمد.
سیف شوک ارزی پیش‌بینی شد ولی تدبیر نشد /
حال بعد از گذشت حدود ۴ ماه از آخر ریاست سیف بر بانک مرکزی، او در مصاحبه ای با «دنیای اقتصاد» از نقاط کلیدی و حساس دوران تصدی اش گفته است: از پیچیدگی پرونده موسسات غیرمجاز و چرایی تخصیص منابع عمومی جهت حل و فصل آن، از نقاط گفته نشده تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی و موضع بانک مرکزی در قبال این تصمیم، از رابطه مدیر کل بانک مرکزی با مدیر جمهور و اختلافات پیش آمده. خیلی ها کارنامه دوران ریاست سیف را تنها با قیمت برابری دلار می سنجند، ولی مدیر پیشین در این مصاحبه از هشدارهایی گفت که بانک مرکزی از سال گذشته به دولت داده بود ولی به گفته او، آن طور که انتظار بود، هشدارها جدی گرفته نشد. سیف اعتقاد است آنچه از وقت تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان به بعد گذشت را نباید به پای سیاست ارزی بانک مرکزی گذاشت. او در این مورد می گوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن وقت صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی توانست داشته باشد.»
آقای سیف در شرایطی این مصاحبه را با شما انجام می دهیم که دولت و بانک مرکزی با چالش های مهم و کم سابقه ای مواجه هستند. بازگشت تحریم های آمریکا به نحوی بی سابقه عملیاتی شده است است و حدود ۷۰۰ شخص حقیقی و حقوقی، در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند. نام بسیاری از بانک های ایرانی و از آن جمله بانک مرکزی کشور عزیزمان ایران نیز در فهرست تحریم ها قرار دارد. با توجه به این شرایط، به نظر می رسد روزهای مشکل پیش روی بانک مرکزی و دولت قرار دارد. با این مقدمه، نخستین پرسش را از شما نه به عنوان مدیر کل سابق بانک مرکزی بلکه به عنوان مشاور مدیر جمهور در امور پولی و بانکی می پرسم که آیا بانک مرکزی و نظام بانکی ایران، آمادگی عبور از این شرایط را دارد؟
ولی‌الله سیف آخر ۴ ماه بعد از خداحافظی از بانک مرکزی مصاحبه کرد و در یک گفتگوی مفصل جنجالی اعلام کرد سیاست ارزی فروردین امسال، سیاست بانک مرکزی نبوده و سیاست دو
همان طور که اشاره کردید، شرایطی که در آن هستیم حساس و اگر نگوییم بی سابقه، حداقل کم سابقه هست. فشاری که ایالات متحده آمریکا قصد دارد بر کشور عزیزمان ایران وارد کند و شما هم به آن اشاره کردید تاکنون با این شدت سابقه نداشته هست. ولی این، همه مسئله نیست. متاسفانه باید بگویم که بخش قابل توجهی از مشکل، نه در خارج از کشور بلکه در داخل کشور هست. متاسفانه در سال های اخیر شاهد بوده ایم که بعضی گروه ها، با انگیزه های سیاسی و جناحی به هر قیمتی درصدد انتقاد از دولت و تضعیف آن برآمده اند و حتی در بعضی مواقع از قربانی کردن منافع ملی جهت اهداف جناحی هم ابایی نداشته اند. از نظر بنده، اهمیت این گونه پرسشها و پرسشها داخلی به هیچ وجه کمتر از اهمیت محدودیت های بین المللی نیست.
باور قلبی اینجانب این است که اگر کلیه دستگاه های دولتی و قوای سه گانه با هماهنگی و انسجام، در پی مقابله با پرسشها ناشی از تحریم برآیند، قطعا می توانند بر پرسشها فائق آیند. ولی آنچه حقیقتا دلواپس کننده هست، عدم هماهنگی هایی است که وجود دارد و در بعضی مواقع منجر به این می شود که درخصوص بسیاری از مباحث مهم مرتبط با روابط مالی و اقتصادی خارجی، دولت توان یا جسارت تصمیم گیری نداشته باشد. به عنوان مثال، رانت هایی در اقتصاد کشور وجود دارند که قطع فوری آنها یک ضرورت انکارناپذیر هست. ولی از آنجا که به محض قطع این رانت ها انواع انتقادات و اتهامات متوجه دولت می شود و متاسفانه بعضی دستگاه های حاکمیتی و نظارتی هم با آنها همراهی می کنند، دولت به موقع اقدام مورد نیاز را جهت قطع آنها انجام نمی دهد.
به نظرم نخستین و بااهمیت ترین گام جهت مقابله با تحریم ها مخصوصا با تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشته اند این است که جناح های متفاوت سیاسی – حتی شده است به صورت موقت – اختلافات و تنش های فی مابین را کنار بگذارند تا کشور از این گردنه عبور کند. در غیر این صورت، این بیم وجود دارد که هم دولت و هم منتقدان آن، در سال های آینده حسرت روزهایی را بخورند که امکان حل کم هزینه تر پرسشها وجود داشت ولی این کار انجام نشد. در این راستا، یکی از بااهمیت ترین اقداماتی که باید انجام داد این است که محدودیت های پیش روی روابط مالی و تجاری کشور، تا حد امکان برداشته شود. این امر هم مشمول بر محدودیت هایی می شود که در داخل وضع شده است است و در شرایط فعلی حفظ آنها ضرورت ندارد و هم مشمول بر محدودیت های بین المللی می شود که به دلایلی غیر از تحریم ها نظیر قرار داشتن کشور عزیزمان ایران در فهرست سیاه FATF بر کشور تحمیل شده است است.
سیف شوک ارزی پیش‌بینی شد ولی تدبیر نشد /
همین مساله FATF و لوایح چهارگانه مبدل به یکی از پرسشها مهم دولت شده است هست. راه حل این مساله چیست و چگونه باید آن را حل و فصل کرد؟
یکی از پرسشها و آفاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، همین سیاسی شدن بی علت مباحث فنی و تخصصی هست. به نظر من، مقصر مهم پرسشها موجود در رابطه با لوایح چهارگانه کسانی هستند که یک مساله فنی و تخصصی را مبدل به یک عنوان سیاسی و جناحی کردند و به جای آنکه اجازه دهند این مساله در یک فضای تخصصی مورد بحث قرار گیرد، تبدیل به یک دعوای جناحی شد. مساله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین و مقرراتلازم جهت این کار، یک عنوان فنی و تخصصی است که دستگاه های تخصصی نظیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در مورد آن بحث کنند و لوایح را به مجلس تقدیم کنند تا در کمیسیون های ذی ربط به دور از هیاهوی سیاسی مورد بحث قرار گیرد. با این حال، فضای سیاسی و هیجانی ایجاد شده، وضعیتی را پدید آورده است که حتی بعضی از موافقان همکاری با FATF جرات ابراز موافقت خود را ندارند و مشاهده کردیم که حتی نمایندگان مجلس نیز در این رابطه با تهدیداتی مواجه شدند. روشن است که در چنین فضایی نمی توان مباحث را با دید تخصصی و کارشناسی دنبال کرد. بنابراین، نخستین اقدامی که باید در این خصوص انجام شود، عوض کردن زمینه و فضای بحث و بازگرداندن آن به فضای تخصصی است.
در چنین صورتی می توان به روشنی این توصیه را توضیح داد که اکثر قریب به اتفاق استانداردهای FATF، الزامات و استانداردهایی هستند که ضرورت اجرای آنها در داخل کشور وجود دارد و بدون اجرای آنها نمی توان به طور قاطع و موثر با فساد مبارزه کرد. درخصوص موارد خاصی که مقتضیات کشور ما با استانداردهای FATF تفاوت هایی دارد نیز راه حل کارشناسی وجود دارد و بقیه کشورها حتی آنهایی که ما مشترکات بسیاری با آنها داریم و دغدغه هایی مشابه با ما دارند نیز به رغم وجود همین ملاحظات، توانسته اند با FATF همکاری داشته باشند. با این حال، همان طور که اشاره کردم، آنچه مسئله مهم در این خصوص هست، فضای احساسی و هیجانی است که بعضی دانسته و بعضی نادانسته وارد آن شده است اند و امکان بحث عقلایی و حل و فصل مسالمت آمیز عنوان را سلب کرده اند.
ولی‌الله سیف آخر ۴ ماه بعد از خداحافظی از بانک مرکزی مصاحبه کرد و در یک گفتگوی مفصل جنجالی اعلام کرد سیاست ارزی فروردین امسال، سیاست بانک مرکزی نبوده و سیاست دو
یکی از بااهمیت ترین سوالاتی که معمولا از روسای کل بانک های مرکزی پرسیده می شود، نوع رابطه بانک مرکزی با دولت هست. معمولا روسای بانک های مرکزی به علت تبعیت از دستورات دولت، مورد انتقاد قرار می گیرند. این انتقاد را متوجه شما نیز کرده اند. به طور مشخص پرسش این است که نوع رابطه شما با دولت و شخص مدیر جمهور به چه صورت بوده است؟
واقعیت این است که رابطه بانک مرکزی و دولت، پیچیده تر از آن است که از بیرون به نظر می رسد. کسانی که از بیرون به بانک مرکزی و دولت نگاه می کنند می گویند بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد و بر اساس استانداردهای حرفه ای، فعالیت خود را انجام دهد و تحت تاثیر درخواست های کوتاه مدت دولت قرار نگیرد. این یک اعتقاد درست تئوریک است که در عین حال، در کارزار عمل از واقعیت فاصله دارد. هر چند استقلال بانک مرکزی به عنوان یک اصل مورد قبول است و باید همواره به آن توجه داشت و در جهت تقویت آن تلاش کرد ولی هنگامی که به عنوان مدیر بانک مرکزی وارد میدان عمل می شوید، بارها و بارها به مسائلی برخورد خواهید کرد که در مورد آنها نمی توان نسبت به ملاحظات دولت و در واقع مصلحت کشور بی اعتنا بود و آنها را در تصمیم گیری ها مدنظر قرار نداد.
سیف شوک ارزی پیش‌بینی شد ولی تدبیر نشد /
اگر مساله ای که بانک مرکزی با آن مواجه است صرفا یک مساله پولی یا بانکی باشد و فاقد ابعاد سیاسی، اجتماعی، امنیتی و در یک کلام ملی؛ آن وقت می توان انتظار داشت بانک مرکزی صرفا با ملاحظات پولی یا بانکی درخصوص آن تصمیم گیری و اقدام کند. ولی واقعیت این است که بسیاری از پرسشها این گونه نیستند و جهت اقدام در مورد آنها نه تنها نیاز به هماهنگی و همکاری سایر دستگاه ها و قوا وجود دارد بلکه اصولا بدون حمایت مستمر شخص مدیر جمهور بعضی از چالش ها و پرسشها قابل حل نخواهند بود. به عنوان مثال، مساله موسسات غیر مجاز که به عنوان یک معضل و مسئله سال ها قبل از دوران فعالیت بنده در بانک مرکزی مطرح بود، فقط بانکی و اقتصادی نبود. این مساله ابعاد اجتماعی، حقوقی و حتی امنیتی پیدا کرده بود. در چنین شرایطی، نمی توان گفت که فقط ملاحظات بانکی و مالی باید تعیین کننده نحوه برخورد با این موسسات و حل و فصل معضلات مربوط به آن باشد.
بلکه دراین خصوص هر تصمیمی که جهت این موسسات گرفته می شد، مورد نیاز بود پیامدها و آثار اجتماعی و امنیتی آن هم مدنظر قرار گیرد.
برای همین هم بود که عنوان نخستین بار در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که اعضای آن ترکیبی از نمایندگان سه قوه هستند مطرح شد و بعد از بررسی های مورد نیاز و ایجاد هماهنگی، حل و فصل آن به عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی در دستور کار قرار داده شد و در وقت اجرا هم بااهمیت ترین عامل موفقیت بانک مرکزی علاوه بر هماهنگی و همکاری سایر دستگاه ها حمایت شخص مدیر جمهور بود که نهایتا منجر به جمع شدن بساط موسسات غیرمجاز اخلالگر شد. روشن است که بررسی و اتخاذ تصمیم در این گونه مسائل، از عهده و حیطه اختیارات بانک مرکزی به تنهایی خارج است و دولت و حتی نهادهای خارج از دولت، در این زمینه ها حق و وظیفه اظهار نظر و همراهی دارند. بنابراین، رابطه بانک مرکزی با دولت و مدیر جمهور هم با وجود این ملاحظات باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
برگردیم به پرسش و جواب مربوط به آن.
بله، منتها خواستم قبل از اینکه وارد عنوان شوم مثالی را گفته باشم درخصوص رابطه ای که بانک مرکزی در دوره تصدی بنده با مدیر جمهور داشت، از همان ابتدا بنا را بر این گذاشتم که موضع بانک مرکزی را درخصوص پرسشها مختلف، براق و بی پرده مطرح کنم.
این امر، منجر به این می شد که گاه اظهارنظرهای بنده درخصوص مسائل، مخالف آنچه ایشان به آن اعتقاد بودند، بود و بعضی اوقات مخالفت های اینجانب بسیار صریح و خارج از روند متعارف در کابینه مطرح می شد. به عبارت دیگر، همواره به این توصیه توجه داشتم که مدیر کل بانک مرکزی، مثل یک وزیر عضو کابینه نیست و از استقلال بیشتری برخوردار است بنابراین نوع رابطه بنده با مدیر جمهور، با نوع رابطه وزرا کاملا متفاوت بود. در عین حال، به این توصیه نیز توجه داشتم که مدیر جمهور به عنوان کسی که رای مردم را در انتخابات به دست آورده هست، مسوولیت ها و تعهداتی در برابر مردم دارد و درخصوص پرسشها سیاسی، امنیتی و اجتماعی باید پاسخگو باشد. بنابراین بانک مرکزی درخصوص آن دسته از پرسشها بانکی که پیامدهای جدی در این حوزه ها داشت، موظف به در نظر گرفتن ملاحظات دولت و مخصوصا شخص مدیر جمهور بوده است.
سوال من زیاد در مورد رابطه بود و شما به موارد اختلاف ورود کردید، حال که خودتان به این بحث ورود کردید بااهمیت ترین موارد اختلاف نظر بانک مرکزی با دولت در طول دوران تصدی شما چه بوده است؟
اختلافات بانک مرکزی با دولت، در موارد متعددی بروز می کرد که شاید نتوان به همه آنها در اینجا و در شرایط حاضر اشاره کرد. جهت طرح و نقد بعضی مسائل، قطعا نیاز به گذر وقت بیشتری وجود دارد و الان سریع هست. به طور کلی می توان گفت که در بسیاری از مسائلی که از بانک مرکزی خواسته می شد با استفاده از منابع ریالی یا ارزی مشکلاتی را حل کند، راه حل درست تر آن بود که مصارف و هزینه های دولت مدیریت شوند نه اینکه از منابع بانک مرکزی استفاده شود. البته کم کردن هزینه ها و کم کردن واردات، جهت دولت سخت و سخت است و موجب ایجاد نارضایتی چه در مجموعه های دولتی و چه حتی در میان مردم عادی می شود. در بسیاری از موارد، بر سر این مباحث با بعضی عزیزان عضو دولت مسئله و اختلاف نظر داشتیم و در بیان صریح این اختلاف نظرها هم ملاحظه ای در کار نبوده هست. درخصوص بعضی طرح ها و لوایح مورد بررسی در مجلس نیز بانک مرکزی معمولا نظرات مستقل خودش را مطرح می کرد ولی نهایتا این مجلس بود که باید تصمیم می گرفت. در بعضی موارد هم، اگرچه نظر دولت با بانک مرکزی همسو بود ولی از دولت انتظار پافشاری و مقاومت بیشتری داشتیم.
با این حال، باید به این توصیه توجه کرد که دولت قاعدتا در صورت نیاز از ابزارهای قانونی خود جهت اجرای نظراتش استفاده می کند. به عنوان مثال، هنگامی که هیات وزیران تصویب نامه ای صادر می کند، کلیه دستگاه ها از جمله بانک مرکزی مکلف به اجرای آن هستند و نمی توانند مصوبه ای را که از تایید کمیسیون تطبیق گذشته و دیوان عدالت هم آن را نقض نکرده است بلاتکلیف بگذارند. اجرای مصوبات دولت را که مسیر قانونی تصویب را طی کرده و مورد نیاز الاجرا و معتبر هست، نمی توان نشانه عدم استقلال بانک مرکزی دانست. شاید نیاز باشد در آینده اصلاحاتی در قانون و نظام حقوقی کشور ایجاد شود تا بانک مرکزی بتواند بر اساس آن نسبت به مصوباتی که دولت بر خلاف نظر بانک مرکزی و سیاست های پولی و ارزی صادر می کند مقاومت کند ولی در حال حاضر، چنین امکانی جهت بانک مرکزی وجود ندارد.
شاید در این گونه موارد استعفا چاره کار باشد. آیا استعفا ندادید؟
بله، کاملا درست است ولی باید به اهمیت مباحث مورد بحث هم توجه کرد. قطعا مدیر کل بانک مرکزی در شرایط خاص امکان استعفا دارد ولی جهت این تصمیم باید همه ابعاد و تبعات آن را مورد توجه قرار دهد و نمی تواند یکجانبه تصمیم بگیرد و بر اجرای آن اصرار بورزد. ماهیت وظایف بانک مرکزی به نحوی است که نمی توان آن را بدون مدیر کل گذاشت، در نتیجه باید دقت کرد که کناره گیری شرایط را جهت اقتصاد و جامعه سخت تر نکند. بعضی مواقع می توان با دقت نظر در اجرا، تبعات یک تصمیم بد را به حداقل رساند. یادمان باشد که بعضی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی جهت بانک مرکزی مورد نیاز الاجرا می شوند.
درخصوص یکی از آنها توضیح می دهید؟
بله، به عنوان نمونه همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه گذاری کرد. باید بگویم از لحظه ای که تصمیم دولت در این خصوص ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه های مورد نیاز را طوری عوض کردن یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود. این را هم الان می توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین امسال بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا تایید می فرمایید با توجه به حساسیت مسوولیت بانک مرکزی مخصوصا در شرایط جنگ اقتصادی امکان کناره گیری از مسوولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد. تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می کردم و به هر صورت از کار کناره می گرفتم با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملا متفاوت بود و می توانست مثبت قلمداد شود ولی به هیچ وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به کارم ادامه دهم.
در دوره تصدی شما شاهد اعتراضات شدید و جدی درخصوص عملکرد موسسات اعتباری غیرمجاز بودیم. چه عواملی در این دوره منجر به بروز بحران شد؟ نقش و سهم خود را در این بحران به چه میزان می دانید؟
مساله موسسات اعتباری غیر مجاز، شبیه به یک بیماری مزمن بود که از سال ها قبل در اقتصاد کشور به وجود آمده بود و در دوره تصدی بنده، علائم بالینی آن ظاهر شد. البته اینکه گفته می شود بنده در این مسئله سهم داشتم از یک جهت درست هست. سهم من، از این جهت بود که خوراندن مسکن به این بیمار را با این نشانه که بروز علائم بیماری به تعویق افتد قطع کردم، آیا که به این نتیجه رسیده بودم که هر چقدر این گونه فعالیت های غیرقانونی ادامه داشته باشد به همان نسبت عفونت در بدن بیمار زیاد می شود و جراحی و درمان آن در آینده دشوارتر و پرهزینه تر خواهد شد.
واقعیت این است که ایجاد موسسات اعتباری غیر مجاز و گسترش فعالیت آنها در طول چند دهه، معلول عوامل زیادی است که تقریبا همه قوا و دستگاه ها در به وجود آمدن آن سهیم هستند. جلوگیری از ایجاد بانک های شخصی جهت چند دهه، ضعف قانونی و اجرایی در نظارت بر بانک ها؛ عدم توجه به اخطارهای بانک مرکزی، مداخله وزارت تعاون در امور پولی و اعتباری، عدم اقدام جدی نیروی انتظامی در جلوگیری از فعالیت آنها به علت مجوز های صادره از اداره اماکن نیروی انتظامی، عدم اقدام جدی دستگاه قضا دربرخورد با موسسات غیر مجازی که بانک مرکزی از آنها شکایت می کرد، مصوبات دولت مبنی بر اینکه بانک مرکزی حق نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را ندارد، مقاومت ها در مسیر تصویب و اجرای قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی، تأخیر در تصویب آیین نامه های آن و بسیاری موارد دیگر، همه و همه دست به دست هم دادند تا در دو دهه اخیر مسئله تا این حد بزرگ شود و بخش قابل توجهی از مردم را درگیر خود کند.
از بعد اقتصادی هم بد نیست به این توصیه توجه کنیم که این موسسات عموما سوار بر موج تورم بودند. به این مفهوم که با درگیر کردن منابع در اختیارشان در امور دلالی و یا معاملات املاک و مستغلات بدون انجام فعالیتی مولد، می توانستند کسب سود کنند و ازمحل آن به سپرده گذاران سود پرداخت می کردند. مدیران این موسسات همواره امیدوار بودند قیمت تورم بالاتر از قیمت سود پرداختی ایشان خواهد بود و لذا بدون انجام احتیاط های مورد نیاز و بی محابا به مسیر خود ادامه می دادند. ولی بعد از سال های ٨٩ و ٩٠ به علت رکودی که بر اقتصاد حاکم شد و متعاقبا کم کردن معنی دار تورم در دولت یازدهم چرخ این موسسات در دست انداز افتاد و ادامه ماجرا که نهایتا تبدیل به بحران شد.
واقعیت تلخ دیگر این است که این موسسات، به مرور وقت نه تنها بر حجم بدهی ها و بالمآل دارایی هایشان افزوده شد، بلکه به موازات آن، قدرت و تاثیرگذاری در بعضی مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر را هم به دست آوردند.
این بود که روز به روز برخورد با آنها دشوارتر می شد. البته حتما توجه دارید که حجم دارایی این موسسات از محل بدهی هایی بود که به واسطه سپرده های مردم جذب شده است بود و مستمرا هم متناسب با قیمت های سود هر سال در حال زیاد کردن بود و همان طور که قبلا گفتم درقبال این بدهی، سرمایه گذاری در دارایی های مولد و متناسب با ساختار بدهی ها انجام نمی شد. لذا از همان ابتدا که تصمیم به برخورد قاطع با این موسسات گرفته شد انتظار داشتیم که انواع اتهامات و فشارها به منظور توقف این حرکت بر بنده و همکارانم در بانک مرکزی وارد شود. انتظار این را هم داشتم که بعضی دستگاه ها، در ابتدای امر تحت تاثیر القائات ذی نفعان این موسسات قرار گیرند. ولی باید اذعان کنم که تا این حد همراهی و حمایت از موسسات غیر مجاز را تصور نمی کردم. درهرصورت نمی توانستم اجازه دهم این دمل چرکی هر روز بزرگ و بزرگ تر شود.
این توصیه که نماینده یک شهر در جهت پیگیری ها و مطالبات مردم حوزه انتخابیه خود، از بانک مرکزی بخواهد که سپرده های سپرده گذاران این موسسات سریعتر بازپرداخت شوند و در این خصوص از بانک مرکزی پیگیری کند کاملا قابل درک بود، ولی باید توجه داشت که منافع مردم حوزه انتخابیه باید در پرتو منافع ملی و ذیل آن مورد توجه قرار گیرد و منافع بخشی، فراتر از مصالح ملی یا خدای ناکرده بر خلاف آن نمی تواند تعقیب شود. هنگامی که خواسته ها، از پیگیری بازپرداخت سپرده ها به مخالفت با برخورد با فعالیت غیر قانونی این موسسات عوض کردن جهت پیدا می کند یا به جای مطالبات هموطنانی که مالباخته این موسسات هستند، پیگیری منافع مالکان و مدیران این موسسات مورد توجه قرار می گیرد، طبیعتا بانک مرکزی باید مقاومت می کرد.
فکر نمی کنید بانک مرکزی هم، با صدور مجوز جهت موسسات مزبور در ایجاد این مسئله سهم داشت؟
مساله صدور مجوز جهت موسسات غیر مجازی که خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق می دهند امر جدیدی نیست که صرفا در دوره بنده انجام شده است باشد. اگر شما به قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که در سال ۱۳۸۳ و بسیار پیش از حضور بنده در بانک مرکزی تنظیم شده است است نگاه کنید خواهید دید که در آن قانون در رابطه با موسسات غیر مجاز مقرر شده است است که این موسسات باید ظرف مدت مشخصی خود را با ضوابط تعیین شده است به وسیله بانک مرکزی تطبیق دهند وگرنه جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد. رویه سابق بانک مرکزی هم این بود که به موسسات غیر مجاز، فرصتی داده می شد تا خود را با ضوابط مورد نظر تطبیق دهند.
اگر موفق می شدند استانداردهای بانک مرکزی را رعایت کنند، اوضاع آنها به موسسه مجاز و تحت نظارت عوض کردن پیدا می کرد. بعد نفس این مطلب که موسسه غیر مجازی با رعایت ضوابط بانک مرکزی به موسسه مجاز تبدیل شود چیز عجیبی نیست. اساسا بانک مرکزی همواره به دنبال این است که با کمترین هزینه پرسشها نظام بانکی و از آن جمله پرسشها موسسات غیر مجاز را حل و فصل کند و حتی در این گونه موارد، حاضر به کمک به موسسات جهت تطابق با استانداردهای بانک مرکزی بوده و هست. ولی واقعیت این است موسساتی وجود داشتند که قادر یا مایل به رعایت استانداردهای بانک مرکزی نبودند و پرسشها آنها آن قدر عمیق و جدی بود که نمی توانستند ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند. در مورد این گونه موسسات، راه حلی جز انحلال و ورشکستگی وجود نداشت. در بعضی موارد هم مورد نیاز بود چند موسسه با یکدیگر ادغام شوند و علاوه بر این، دارایی ها و بدهی های آنها از یکدیگر تفکیک شود و به اصطلاح دارایی ها و بدهی های بد از دارایی ها و بدهی های خوب جدا شده است و از دل چند موسسه غیر مجاز، یک موسسه مجاز تشکیل شود.
فرمول ها و استانداردهای مربوط به این گونه عملیات، بسیار پیچیده است و وقت طرح آنها در اینجا وجود ندارد. این موضوع، یک عنوان تخصصی است که باید به وسیله کارشناسان بانک مرکزی بررسی و جهت آن راه حل ارائه شود. متأسفانه یکی از پرسشها نظام بانکی این بود که گاهی اوقات، دستگاه های غیر تخصصی، در مساله ادغام دخالت و مشکلاتی را جهت بانک مرکزی ایجاد می کردند. در حقیقت، در این گونه موارد، بانک مرکزی به اشتباه پاسخگوی اعمال کسانی دانسته شده است است که بدون آنکه صلاحیت تخصصی ورود به این امر را داشته باشند، در یک مساله فنی و تخصصی مداخله کرده و مشکلاتی را جهت مردم و نظام ایجاد کرده اند.
تا اینجا پرسش شما را به صورت کلی جواب دادم ولی یک مورد خاص هم وجود دارد که مورد نیاز است جهت مردم عزیزمان روشن شود و آن هم به موسسه اعتباری کاسپین بر می گردد. بر اساس مصوبه صادره در شورای پول و اعتبار قبل از فعالیت اینجانب در بانک مرکزی، قرار بود ١٠ تعاونی یا موسسه غیر مجاز در هم ادغام و موسسه جدیدی با ترکیب سهامداری متناسب با حجم و اندازه آنها ایجاد شود. همین اتفاق هم افتاده است یعنی بعد از اینکه هشت تعاونی اعلام موافقت و نسبت به ثبت انحلال اقدام کردند، معاونت وقت نظارت گزارشی جهت طرح در شورا ارائه داد و براساس آن شورای پول و اعتبار موافقت کرد که نسبت به صدور مجوز، در بدو امر به نام موسسه آرزوی بزرگ که متعاقبا بنا به دلایلی به کاسپین عوض کردن نام داد، اقدام شود.
معاونت نظارت نیز بر همین اساس اقدام کرد ولی قبل از انتقال دارایی ها و شعب به موسسه تازه التأسیس، شعب موسسه غیر مجاز فرشتگان و بعضی تعاونی های دیگر خودسرانه یا بر اساس دستور یا مجوز یکی از مراجع و بدون اطلاع بانک مرکزی اقدام به تعویض تابلو های گذشته و راه اندازی تابلو کاسپین می کنند که البته مورد اعتراض هیات مدیره کاسپین قرار می گیرد ولی به آن توجهی نمی شود و همین مساله موجبات سوء تفاهم جهت سپرده گذاران شده است و پرسشها و مشکلاتی را به وجود می آورد. خوشبختانه این امر در مرجع محترم قضایی در دست بررسی است و قطعا با متخلفان و سوءاستفاده کنندگان برخوردهای مورد نیاز قضایی به عمل خواهد آمد.
استفاده از وجوه و منابع عمومی جهت پرداخت سپرده های سپرده گذاران این موسسات را چگونه توجیه می کنید؟ آیا اگر یک شرکت ورشکست شود می توان طلب اشخاص از آن شرکت را از محل منابع عمومی پرداخت کرد؟
مقدمتا باید اشاره کنم که بانک یا موسسه ای که سپرده از مردم می گیرد با یک شرکت که طلبکاران محدود دارد تفاوت می کند. صرف نظر از اینکه موسسات مورد اشاره تحت نظارت بانک مرکزی نبوده اند، در مورد بانک ها و موسسات اعتباری و پولی مجاز که با اجازه بانک مرکزی فعالیت می کنند در کشورهای پیشرفته مکانیزم خاص ای جهت تضمین سپرده های مردم البته تا سقف معین وجود دارد که در کشور عزیزمان ایران هم خوشبختانه قانون آن قبل از دولت یازدهم تصویب و ابلاغ شده است که در دوره مسوولیت اینجانب در بانک مرکزی و در اجرای قانون مذکور صندوق گارانتی سپرده ها فعال شد و در حال حاضر می تواند ماموریت محوله را با هدایت بانک مرکزی انجام دهد.
در مورد موسسات غیر مجاز مورد نظرنیز باید توجه کنیم که ساماندهی و انتظام بخشی بازار پول به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی است و در شرایط خاص آن وقت در بدو امر بر اساس هماهنگی با مجلس و قوه قضائیه و متعاقبا با پیشنهاد نمایندگان محترم سه قوه که به تصویب سران قوا رسید و از محل دارایی های موسسات مذکور با نشانه حل و فصل نهایی مشکل، مقرر شد بانک مرکزی اقدام کند. البته در این مسیر نواقص و خلل هایی در قانون نیز شناسایی شد که در اصلاحیه قانون موردتوجه نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته و انشاءالله منجر به تصویب قانونی پیشرفته و مناسب خواهد شد. بنا بر این بانک مرکزی با توجه به حساسیت عنوان و با حمایت مقامات و مسوولان ارشد نظام با کارها انجام شده است موفق شد چالش بزرگی را که ادامه آن می توانست منجر به زیاد کردن دامنه دارتر هزینه ها شود، مدیریت و فعالیت های اخلالگرانه آنها را متوقف کند. اقدام بانک مرکزی در مورد موسسات مذکور مشابه اجازه موقت اضافه برداشت به بانک ها در وقت های خاص است که با نشانه حفظ ثبات و آرامش انجام می شود.
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، عمدتا معلول مدیریت نادرست منابع و مصارف در بانک ها و دولت است و حتما باید از آن اجتناب شود. ولی آیا بانک مرکزی می تواند در مواقعی که بانک ها نیاز به منابع دارند و ممکن است به علت نداشتن نقدینگی کافی کل شبکه بانکی و چه بسا اقتصاد کشور را با خطر مواجه کنند، این مساله را نادیده بگیرد و از اعطای منابع اضطراری به بانک ها خودداری کند؟ یقینا چنین رویکردی درست نیست و کشور را با هزینه های بسیار بیشتری در آینده روبه رو خواهد کرد. البته اینکه اعطای این منابع به بانک ها باید ضابطه مند و بر اساس اصول مشخصی باشد عنوان کاملا درستی است که باید در جای دیگری به آن پرداخته شود. در رابطه با پرداخت های انجام شده است به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز نیز نمی توان به هزینه های اجتماعی و اقتصادی و مشکلاتی که جهت سپرده گذاران آنها به وجود آمده بود بی توجه بود. همچنین باید این توصیه را مورد تاکید قرار دهم که بانک مرکزی در برابر اموال و دارایی هایی که این موسسات داشتند، اقدام به تامین منابع جهت پرداخت به سپرده گذاران آنها کرد و اینطور نبوده است که بدون هیچ اعتبار ای اقدام شود.
این توصیه را نیز باید توضیح دهم که اقدام بانک مرکزی در سامان دهی و توقف کامل فعالیت های اخلالگرانه موسسات غیرمجاز علاوه بر اینکه منجر به تقویت انضباط در بازار مالی کشور و به خاص در بازار پول شد، اثربخشی سیاست های پولی را نیز تقویت و از دامنه دارتر شدن عدم تعادل در بازار مالی و تحمیل ریسک های انباشتنی زیاد جلوگیری به عمل آورد. هرچه این اصلاح با تأخیر بیشتری انجام می شد خسارت ها و هزینه های بیشتری را به جامعه و اقتصاد تحمیل می کرد و هموطنان بیشتری گرفتار می شدند.
فکر می کنید چه اقدامی درخصوص موسسات غیرمجاز بانکی میسر و ممکن بود و می توانست از بروز مسئله یا شدت آن جلوگیری کند ولی انجام نشد؟
مشکل موسسات غیرمجاز، می توانست با سهولت زیاد و هزینه های جانبی کمتری حل و فصل شود مشروط بر اینکه به اخطارها و هشدارهای بانک مرکزی طی سال های اخیر، حتی قبل از مدیریت بنده، به موقع توجه می شد. بانک مرکزی با اشراف تخصصی و تجربی کارکنان کارشناس، حرفه ای و کاربلد، سریعتر از سایر دستگاه ها درخصوص خطری که از ناحیه این موسسات متوجه کشور هست، هشدار داد. با این حال، هیچ یک از قوا و دستگاه ها، آنگونه که باید، این اخطارها را جدی نگرفتند و حتی در بعضی مواقع در اختلاف ها، به جای حمایت از بانک مرکزی، طرف موسسات غیرمجاز را گرفتند. اکنون همان دستگاه ها که به طرق متفاوت به اخطارهای بانک مرکزی بی توجهی کردند و باعث از دست رفتن وقت برخورد کم هزینه تر با آنها شدند، در قامت مدعی ظاهر شده است و بانک مرکزی را جهت عدم برخورد به موقع با این موسسات تخطئه می کنند غافل از اینکه اگر سال ها پیش مانع از گسترش این موسسات شده است بودند، اساسا چنین مشکلی با این حجم و گستردگی به وجود نمی آمد که حل آن نیاز به این همه هزینه اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
درخصوص مدیریت بازار ارز، نخستین انتقاد به عملکرد شما مربوط به زمانی است که در اوایل شروع به کار دولت قبل اعلام کردید کم کردن زیاد قیمت ارز، منطقی نیست. آیا هنوز معتقدید آن اظهارنظر در آن وقت درست بود؟
قطعا. هنوز هم اعتقاد دارم آن اظهارنظر در آن وقت درست بود و اگر بازهم به آن دوره بازگردم، در شرایط مشابه همان کار را انجام خواهم داد. اعتقاد بنده این است که آنچه در بازار ارز و به طور کلی در اقتصاد اهمیت اساسی و بنیادی دارد، ثبات است نه اوج بودن یا پایین بودن نرخ. مردم و فعالان اقتصادی، خواستار آن هستند که قیمت ها ثبات نسبی داشته باشد، نه اینکه به یکباره رشد سریع داشته و مدتی بعد سقوط کند. وضعیتی که در آن دوران وجود داشت، سقوط قیمت ارز بر اساس عوامل روانی و سیاسی و نه بر اساس مولفه ها و عوامل اقتصادی بود. در آن دوران، هنوز تحول اقتصادی خاصی در اقتصاد به وجود نیامده بود که کم شدن قیمت ارز را توجیه کند و صرفا عوامل روانی مثبت ناشی از روی کار آمدن دولت تازه بود که باعث شد با زیاد کردن امید به آینده و انتظارات مثبت، قیمت ارز کم کردن یابد. در چنان وضعیتی اگر قیمت ارز بیش از آن کم کردن پیدا می کرد، در اندک زمانی روند معکوس شروع می شد و قیمت ارز زیاد کردن پیدا می کرد و این امر می توانست سرآغاز بی ثباتی در بازار باشد، بنابراین اعتقاد دارم که آن اظهارنظر درست بود و روند قیمت ارز بعد از آن نیز نشان داد که دلیلی جهت کم کردن زیاد قیمت ارز در آن دوران وجود نداشت.
نرخ ارز در وقت تصدی شما تا نیمه دوم سال ۹۶ تقریبا باثبات بود. بعد از آن شاهد نوسانات جدی در بازار بودیم. آیا آن نوسانات را آینده نگری می کردید؟ اگر اینطور بود چه اقداماتی انجام دادید تا از ایجاد بحران ارزی جلوگیری کنید؟
از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم با توجه به تحولات بین المللی و دسترسی ساده تر کشور به درآمدهای ارزی، قدرت مانور زیاد بانک مرکزی بر منابع ارزی و البته ورود منابع مالی خارجی به کشور موجب شد بازار ارز طی چندسال از ثبات خوبی برخوردار باشد. ولی نظام بانکی و اقتصاد کشور به چند علت نتوانست از وقت برجام در این حوزه به نحو مناسب بهره برداری کند که ابتدا به بعضی از آنها اشاره می کنم و بعد به پرسش شما برمی گردم. ابتدا پرسشها ترازنامه ای و ساختاری بانک های کشور بود که توسعه روابط بانکداری بین المللی را سخت کرده بود. دوم عدم انطباق کامل نظام بانکی و مالی کشور با استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بودن در لیست سیاه گروه اقدام مالی، سوم باقی ماندن تحریم های غیرهسته ای و در راسشان تحریم های اولیه آمریکا و درنهایت دشمنی ها و بدعهدی های پیدا و پنهان آمریکایی ها. این موارد در کنار سایر عواملی که پرداختن به آنها در این مجال نمی گنجد موجب شد پروسه بازگشت کشور عزیزمان ایران به سیستم مالی و بانکی بین المللی درعمل خیلی کند پیش رود لذا بعد از برجام به رغم گشایش های بسیار زیاد ایجاد شده است متاسفانه شبکه کارگزاری بین المللی کشور نتوانست از قوام و استحکام مورد نیاز برخوردار شود.
در این بین با روی کار آمدن ترامپ به عنوان مدیر جمهور آمریکا و عوض کردن شکل نحوه خصومت و دشمنی آن کشور، شرایط عوض کردن کرده و به دلایلی که توضیح دادم همان روند کند، ولی مثبتی که بعد از برجام شروع شده است بود، معکوس شد. ترامپ از همان ابتدای شروع به کار، عمدتا از پی آن برآمد که چه در داخل کشور عزیزمان ایران و چه در سطح بین المللی، فضای روانی منفی ایجاد کند. در این راستا، مکررا ترساندن به خروج از برجام را مطرح می کرد و در نهایت نیز این کار را انجام داد. علاوه بر این، تحولات منطقه ای نیز اثر منفی بر بازار ارز داشت. تنش هایی که در روابط میان کشور عزیزمان ایران و عربستان و به دنبال آن در روابط میان کشور عزیزمان ایران و بعضی کشورهای منطقه رخ داد، باعث شد که امکانات کشور جهت نقل و انتقال وجوه محدود شود. در ترکیه نیز پرسشها مشابهی به وجود آمد و آمریکا با یک سری کارها حقوقی و قضایی، در پی آن برآمد که سطح روابط بانک های ایرانی با بانک های ترکیه را کم کردن دهد. از بعد اقتصادی هم رشد نقدینگی و برهم خوردن توازن متغیرهای اقتصادی باعث فشرده شدن فنر قیمت ارز شده است بود.
در نتیجه این موارد و نکاتی که شاید هنوز وقت بیان آنها نرسیده باشد، قابل آینده نگری بود که سال ۹۶ سالی سخت و خصوصا نیمه دوم آن همراه با زیاد کردن قیمت ارز باشد. در این راستا، هشدارهای مورد نیاز هم به دولت و سایر مقامات داده شده است بود ولی اصرار بر حفظ قیمت ارز در دامنه مشخصی وجود داشت. البته در این خصوص، باید به ملاحظات سیاسی دولت و نگرانی مقامات از آثار و پیامدهای سیاسی زیاد کردن قیمت ارز هم توجه داشت ولی تا جایی که به پرسش شما برمی گردد، پاسخ این است که آینده نگری های مورد نیاز به وسیله بانک مرکزی انجام شده است بود. مهم ترین پیشنهاد ما جهت پیشگیری از این بحران مدیریت تقاضای ارز بود و از کانال های متعددی می توانست قابل انجام باشد که تجدیدنظر و تنظیم سیاست های تجاری متناسب با شرایط ارزی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با انواع قاچاق، رئوس آن را تشکیل می داد.
چرا دولت به هشدارها و اخطارهای بانک مرکزی توجه نکرد؟
نمی توان گفت دولت به طور کامل به هشدارها و اخطارهای بانک مرکزی بی توجه بود ولی در عین حال، آنطور که ما انتظار داشتیم به هشدارها تصویر العمل نشان داده نشد. واقعیت این است در جامعه ای که به علت سرکوب قیمت ارز به حجم بالای واردات و مسافرت های پر هزینه خارجی و مصارف نه چندان مهم ارزی عادت کرده هست، کم کردن تقاضای ارز و محدودیت واردات سخت هست. همچنین، بعضی از تصمیماتی که جهت مقابله با قاچاق باید گرفته می شد، در زمره تصمیماتی بودند که اقتصاددانان از آنها با عنوان تصمیمات سخت نام می برند. تصمیماتی که از جهت سیاسی مستلزم پرداخت هزینه های سنگین هستند و حتی ممکن است نارضایتی های جدی را ایجاد کنند.
مثلا مقابله با تمامی اشکال قاچاق اعم از کولبری، ملوانی و ته لنجی، جهت کنترل تقاضای ارز ضرورت داشت که انجام این کار جهت دولت مستلزم هزینه های سیاسی فوق العاده بود. همچنین، ایجاد تحولات جدی در نظام واردات مانند واردات بدون انتقال ارز و واردات از مناطق آزاد و الزامی کردن ثبت سفارش جهت کلیه واردات به کشور، اینها اموری بودند که دولت تنها بعد از جدی شدن نوسانات ارزی؛ حاضر شد زیر بار آنها برود. بانک مرکزی با آینده نگری آنچه در آینده رخ خواهد داد، اصرار داشت که دولت چنین تصمیماتی را سریعتر اتخاذ کند. متاسفانه تاخیر در اتخاذ چنین راهکارهایی منجر به پیچیده تر شدن شرایط و گزینش مسیرهایی به مراتب پرهزینه تر می شود که تبعات آن را طی چند ماه گذشته شاهد بوده ایم.
اخیرا به وسیله بعضی افراد بحث هایی درخصوص مداخله ۱۸ میلیارد دلاری بانک مرکزی در بازار ارز در سال ۹۶ مطرح شده است هست. آیا این رقم درست است و اساسا چه ضرورتی به این حجم مداخله وجود دارد هنگامی که تجربه نشان داده اثر محدودی دارد و تبعات سنگین؟
مداخله ارزی بانک مرکزی منحصر به سال ۹۶ یا دوره مدیریت اینجانب نبوده و همواره سابقه داشته هست. در وقت های متفاوت هم با روش ها و از طرق مختلفی انجام پذیرفته هست. با این حال، در این خصوص در دوران مدیریت اینجانب تلاش شد با استفاده از تجربیات گذشته از ایجاد هرگونه رانتی جلوگیری و ارز به قیمت بازار عرضه شود تا زمینه ای جهت رانت و سوء استفاده ایجاد نشود. اصولا باید توجه داشته باشیم آن گروه از کالاهای وارداتی کشور که از طریق سیستم بانکی و ثبت سفارش انجام نمی شد، مانند واردات بدون انتقال ارز، باید از طریق بازار تامین ارز می شد. مسیر حرکت به سمت یکسان سازی قیمت ارز هم این بود که به تدریج تامین ارز مبادله ای جهت واردات قطع و به بازار آزاد محول شود و از نیمه دوم سال ٩۵ نیز به بانک ها اجازه فعالیت با ارز آزاد داده شد. تامین ارز در بازار آزاد در درجه اول از محل ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی و کسری آن نیز ازطریق منابع بانک مرکزی که در بازار عرضه می شد می توانست انجام شود.
در حقیقت مبلغ ١٨ میلیارد دلار عرضه شده است به بازار علاوه بر اینکه از جهش قیمت ارز جلوگیری کرده منابع ارزی مورد نیاز جهت این بخش از واردات را نیز تامین کرده هست. جهت کم کردن نیاز به این حجم از مداخله ارزی، روش مناسب و کم هزینه ای که بتواند منجر به جلوگیری از زیاد کردن قیمت ارز شود، تجدید نظر در سیاست های تجاری و جلوگیری از ورود غیر قانونی کالاهای قاچاق به کشور و اصولا اقداماتی است که منجر به کم کردن تقاضای ارز شود. درعین حال باید به این عنوان نیز توجه کرد که بانک مرکزی بر اساس قانون باید ارز نفتی خریداری شده است از دولت را به فروش برساند بنابراین بانک مرکزی در حقیقت وظیفه خودش را در اجرای سیاست پولی انجام داده هست. بخشی از این ارز طی چند سال گذشته تحت عنوان ارز مبادله ای عمدتا از طریق سیستم بانکی و بخشی هم با عنوان ارز مداخله ای و عمدتا از طریق سیستم صرافی فروخته شده است است.
از آخرهای فروردین سال ۹۷، سیاست ارزی بانک مرکزی به طور کامل دگرگون شد. علت این دگرگونی چه بود؟
توصیف و نام گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را جهت آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام شده است در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان وقت صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی توانست داشته باشد. همان طور که قبلا توضیح دادم هنگامی که دولت مصوبه ای را صادر می کند مخصوصا بعد از تایید کمیسیون تطبیق در مجلس؛ جهت کلیه دستگاه ها مورد نیاز الاجرا می شود. براین اساس بانک مرکزی موظف به اجرا و تبعیت از آن مصوبه بوده هست. حتی در مواردی که سیاست های مزبور، خلاف نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشد، امکان عدم اجرای مصوبات مذکور وجود ندارد.
نرخ دلار در شهریور ماه ٩٢ حدود ٣١٠٠ تومان بود و در فروردین ٩٧ به رغم جهشی که در آخرهای اسفند و فروردین رخ داد به حدود ۵ هزار تومان رسید یعنی در یک دوره ۴ سال و ٧ ماه رشدی نزدیک به ۶٢ درصد داشته است که با توجه به تورم انباشته آن دوره و التهاب آفرینی ها و فضاسازی های دشمن های می تواند دستاورد قابل قبولی باشد. اعتقاد دارم که کشور عمیقا نیازمند این است که این تجربیات مستند شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا در آینده شاهد تجربه های پر هزینه مشابه نباشیم. شاید یکی از عالی ترین دلایل بر لزوم استقلال بانک مرکزی و آینده نگری اختیارات قانونی مورد نیاز جهت آن، همین موارد باشد. بانک مرکزی با نگاه بلند مدت و بر اساس نگاه تخصصی و کارشناسی باید بتواند سیاست هایی را به مرحله اجرا در آورد که متضمن مصالح و منافع بلندمدت کشور باشد و این نیازمند قوانین و مقرراتی است که جهت بانک مرکزی چنین جایگاه و اعتبار ای را فراهم کند.
آینده بازار ارز را در کشور عزیزمان ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر منظورتان آینده قیمت ارز است مطمئنا با توجه به تعداد بی شمار احتمالات در آینده چنین آینده نگری ای قابل انجام نیست. فرض من این است که منظور بیان بایدها و نبایدها در مورد مدیریت بازار است در این صورت باید بگویم این بازار هم مانند هر بازار دیگری از تقابل دو نیروی عرضه و تقاضا شکل می گیرد و البته بانک مرکزی هم در این بین به نوعی مدیر بازار و واضع مقررات هست. ولی متاسفانه چند دهه است یک تناقض بزرگ در مدیریت بازار ارز وجود دارد. تناقض از آنجا نشات می گیرد که از یکسو مسوولان و مردم از بانک مرکزی انتظار کنترل قیمت ارز را دارند ولی از سوی دیگر بانک مرکزی هیچ کنترلی بر تقاضا و بخش قابل توجهی از عرضه ارز ندارد.
به عنوان نمونه شاهد هستیم که الان بازگشت و مدیریت ارز ناشی از صادرات به یکی از دغدغه های جدی کشور تبدیل شده است هست. البته هماهنگی ای که این روزها بین قوای سه گانه به برکت جلسات هماهنگی سران قوا ایجاد شده است است تاجایی که من به خاطر دارم بی نظیر بوده و امیدوارم بانک مرکزی بتواند با استفاده از این وقت تاریخی به عالی ترین نحو جهت حل پرسشها ساختاری بازار ارز بهره برداری کند. در شرایط حاضر بانک مرکزی مسوولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد و مورد نیاز است مورد حمایت جدی قرار گیرد و جهت مدیر کل تازه و همکاران محترم در بانک مرکزی آرزوی موفقیت می کنم.
نکته مهم دیگری که بازار ارز نسبت به آن به شدت حساس است نوع انتظارات و باورهای اجتماعی هست. انتظارات مثبت و امید و اطمینان نسبت به آینده قطعا منجر به استمرار آرامش و ثبات در فضای اقتصادی می شود و مورد نیاز است از هرگونه اقدامی که نتیجه آن تزریق ناامیدی و یاس به جامعه باشد پرهیز شود. دشمن امیدوار است با روش های متفاوت بتواند در فضای اقتصادی ما التهابات کاذب ایجاد کند و با فضاسازی و القائات نادرست و بزرگ نمایی نسبت به نتیجه های اقداماتش با هزینه اندک مشکلاتی را جهت ما ایجاد کند که البته این امید با انسجام داخلی و هماهنگی بین قوا و مسوولان تبدیل به یاس خواهد شد. ان شاءالله.
رسم است از مدیران گذشته پرسش می شود چه توصیه ای به جانشینان داری حتی در مراسم تودیع نیز اسلاف به اخلاف توصیه می کنند شما چه توصیه ای به همکاران در بانک مرکزی دارید ؟ در این دوران فکر می کنید جهت انجام ماموریت ها به چه پیش شرط هایی باید توجه شود؟
در مورد خیلی از نکات مهم، صحبت کردیم و به آنها اشاره شد، ولی دوست دارم دوباره تاکید کنم که بانک مرکزی در شرایط بسیار حساسی واقع شده است است و جهت آنکه بتواند در چنین شرایطی بازار را مدیریت کند، نیاز به حمایت همه جانبه قوا و دستگاه های متفاوت دارد. اگر اختلاف نظرها و تفاوت در نظر ها و سلیقه ها بدون توجه به حساسیت شرایط کنونی ادامه یابند و بانک مرکزی علاوه بر فشارهای خارجی، از داخل هم تحت فشار قرار گیرد، قطعا نخواهد توانست به وظایف خود به نحو احسن عمل کند. امیدوارم حمایت هایی که از بانک مرکزی انجام می شود و نمونه آن را در مصوبات سران محترم سه قوه شاهد هستیم، استمرار پیدا کند و مدیران و کارکنان بانک مرکزی احساس کنند که کارها آنها جهت مدیریت بازار ارز و ساماندهی نظام بانکی مورد حمایت جدی ارکان نظام قرار دارد. در آخر مورد نیاز می دانم از زحمات طاقت فرسای کارکنان خدوم بانک مرکزی که در سال های اخیر توفیق همکاری با آنان را داشتم تقدیر و قدردانی کنم و جهت مدیر کل محترم بانک مرکزی در انجام مسوولیت های خطیری که بر عهده دارد آرزوی موفقیت کنم.
واژه های کلیدی: بازار | مرکزی | اقتصادی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
